سرویس بین الملل فردا: دیروز در رسانه ها، خبر غیررسمی پذیرش استعفای «محمد الغبان» وزیر کشور عراق - پس از پنج روز تأخیر - از سوی «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور منتشر شد. همزمان با انتشار این خبر، دفتر حیدر العبادی اعلام کرد به دستور مستقیم نخست وزیر، تعدادی از مقامات برجسته امنیتی عراق برکنار شده اند که در میان آن ها می توان «فرمانده کل پلیس بغداد» (رئیس عملیات بغداد) را نام برد.

 

در نگاه اول، تغییر بخش عمده سران امنیتی عراق در پی یک حمله تروریستی، نشان دهنده ضربه پذیری جدی حکومت عراق در برابر تروریسم است و به نوعی یک پاس گل طلایی و مشوق برای داعش محسوب می شود تا این جنایات را افزایش دهد. آیا این نکته از دید نخست وزیر و وزیر کشور عراق مغفول مانده است؟ اگر بپذیریم این نکته ساده مورد توجه اصلی ترین مسئولین دولتی در حوزه دستگاه های امنیتی است؛ باید احتمال داد اختلاف میان این دو مقام عالی رتبه بسیار جدی بوده و منشأ این اختلاف را ردیابی کرد.

 

 

سرویس بین الملل پایگاه خبری تحلیلی فردا در همین رابطه یک گزارش اختصاصی برای مخاطبان ارجمند و ناظران منتشر می کند. برای درک شدت اختلاف، مواضع تند «محمد الغبان» را باید مورد توجه قرار داد. وزیر کشور عراق به جای ارسال استعفانامه خود - به صورت محرمانه - برای دفترنخست وزیری، ترجیح داد خبر استعفای خود را از طریق خبرنگاران به گوش هیأت حاکمه برساند و در سخنانی رسمی، علت استعفای خود را بیان کرد: «من استعفای خود را به نخست وزیر تقدیم کرده ام؛ زیرا دارای اختلافات جدی در اداره مسائل امنیتی هستیم. [متأسفانه باید اعتراف کرد] ما یک ستاد هماهنگی برای مدیریت واحد نهادها و دستگاه های امنیتی نداریم!»‎

 

به گزارش روزنامه النهار، محمد الغبان در مورد نقش خود در وضعیت پیش آمده، اظهار داشت: «طبق قانون اساسی، من مسئولیت این حوزه را بر عهده داشتم و از این بابت باید قبول مسئولیت کنم. اما واقعیت این است که این مسئولیت، فاقد اختیارات حداقلی بود تا وزیر کشور بتواند حملات تروریستی و انتحاری را متوقف کند! واقعیت ساختار نهادها و ستادهای امنیتی و انتظامی در بافت فعلی حکومت عراق، هرگونه مبارزه با تروریسم را منتفی می سازد!»

 

 

وزیر کشور سابق عراق، در ادامه مواردی از اشکالات ساختاری حکومت را برمی شمارد: «در حال حاضر ما چند دستگاه امنیتی مجزا از هم داریم که عمدتا به صورت مستقیم با دفتر نخست وزیری یا یکی از معاونین (چه معاونین نخست وزیر و چه معاونین رئیس جمهور) ارتباط دارند. همین ها فاقد ارتباط ارگانیک بوده و بعضا برآمده از نگرش هایی هستند که مشکلات جدی در راه مبارزه با تروریسم ایجاد می کنند. علاوه بر آن، ارتش برای خود یک واحد امنیتی تشکیل داده که حاضر به کم ترین ارتباط با وزارت کشور نیست! ایست های بازرسی در جاده ها هم زیر نظر وزارت دفاع کار می کنند. امنیت بغداد و استان ها نیز به وزارت دفاع سپرده شده است. در نتیجه شما با مجموعه های متعددد و پراکنده ای مواجه هستید که نه تنها حیطه اختیاراتشان مبهم و موازی است؛ بلکه گاهی در کارهای دیگری اخلال ایجاد می کنند.»

 

محمد الغبان که از فرماندهان پیروز عملیات آزادسازی جرف الصخر و رفع حصار از آمرلی بوده است، راه حل خود را این چنین بیان می کند: «بارها به نخست وزیر هشدار دادم که باید یک کمیسیون یا ستاد عالی در وزارت کشور تشکیل شده و همه دستگاه های امنیتی موظف به همراهی و تبعیت از این ستاد باشند. متأسفانه این درخواست با منافع بسیاری از احزاب و صاحبان قدرت در تضاد بود و به همین علت، هرگز اجرایی و عملیاتی نشد!»

 

 

به این ترتیب، راهی به جز استعفا و اعتراض عمومی نمی ماند: «من نمی توانستم در برابر خون های شهدا و مجروحان انفجارهای تروریستی بی تفاوت بمانم. ما در قبال امنیت شهروندان مسئولیم و باید مسئولانه رفتار کنیم. اگر اصلاحات ساختاری به امنیت عمومی کمک کند، باید از آن حمایت کنیم؛ حتی اگر به زیان منافع هر صاحب قدرتی تمام شود. در واقع تمام مشکل همین جاست! اصحاب قدرت باید حاضر باشند از منافع خود به نفع شهروندان عقب نشینی کنند!»

 

این سیاستمدار برجسته عراقی، در ادامه هشدار می دهد که اصلاحات واقعی، باید تغییر جدی در معادلات قدرت ایجاد کند: «الآن به نام اصلاحات، چند مسئول رده دوم تغییر می کند یا این که با ایست های بازرسی بین راه برخورد می شود. گرچه این موارد لازم است؛ اما مانع تداوم انفجارهای تروریستی نخواهد شد! مبارزه با تروریسم تنها از طریق اصلاحات واقعی ممکن است و اصلاحات واقعی هم بدون تغییرات ساختاری اساسی و مدیریت واحد و متمرکز غیرممکن خواهد بود. دستگاه های مختلف باید مانند سیارات منظومه ای باشند که ذیل یک مبدأ و محور مشترک حرکت می کنند.»

 

 

وزیر کشور سابق عراق، در پایان سرنخ های مهمی از حامیان تداوم انفجارهای تروریستی در ارکان قدرت را افشا می کند: «خودروی حامل مواد منفجره در انفجار کراده، از دیالی آمده بود. یعنی بیش از 70 کیلومتر را در شمال شرق بغداد طی کرده بود تا خود را به این محله پرازدحام برساند. قطعا در این مسیر، تعداد زیادی ایست های بازرسی هم وجود داشته که توانسته بدون هیچ آسیبی از آن ها عبور کند!»

 

این سرنخ مهم زمانی معنادار می شود که صحبت های ابتدایی وی را مرور کنیم. «واحد های ایست بازرسی جاده ها، زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می کنند.» وزیر دفاع فعلی عراق، «خالد العبیدی» است که سهمیه ائتلاف متحدون به رهبری برادران النجیفی بوده است. برادران النجیفی، از مزدوران رسمی آنکارا و ریاض هستند که از نظر اکثریت ملت عراق، «همکاران (حامیان) سیاسی داعش» یا «الدواعش السیاسة» محسوب می شوند.

 

 

پیشینه اختلاف میان محمد الغبان به عنوان وزیر کشور و خالد العبیدی به عنوان وزیر دفاع، به همان روز اول تشکیل دولت حیدر العبادی برمی گردد. پایگاه خبری تحلیلی فردانیوز پیش از این در دو گزارش ویژه به روزهای نخست تشکیل دولت حیدر العبادی پرداخته است. در آن زمان، دولتی به مثابه شرکت سهامی عام تشکیل شد که هر یک از احزاب و فراکسیون های قدرتمند پارلمان، سهمیه ای را در دولت برای خود گرفت و نسبت به دیگر وزارتخانه ها و حتی نخست وزیری مستقل بود!

 

در آن زمان، ابتدا وزارتخانه های خدماتی بین گروه های سیاسی مختلف تقسیم شد. در مرحله بعد، بیش از نیمی از وزارتخانه های اقتصادی در کنار تعهد بغداد برای اعطای درصد بالایی از درآمد نفتی به اربیل، سهمیه ای بود که به فراکسیون کردهای پارلمان رسید تا در مقابل، کردها نسبت به وزارتخانه های امنیتی و سیاسی ادعایی نداشته باشند. در این زمان، اصلی ترین اختلاف میان اهل تسنن و شیعیان بر سر وزارتخانه های دفاع و کشور ایجاد شد. طبق توافق نهایی مقرر شد وزارت کشور به شیعیان منتقد نوری المالکی برسد و در مقابل وزارت دفاع به ائتلاف النجیفی در میان اهل تسنن تعلق گیرد.‎

 

 

طی ماه های اخیر، اختلاف میان محمد الغبان و حیدر العبادی چند بار به عرصه عمومی رسیده بود و به همین علت استعفای وزیر کشور چندان موجب بهت و حیرت نشد! اوج اختلافات، زمان عملیات آزادسازی الرمادی مرکز استان الانبار رسانه ای شد. در این عملیات، نقش اصلی را بمب افکن های آمریکایی ایفا می کردند و به همین جهت، شهروندان باید به سرعت شهر را ترک کرده تا زیر آوار شاختمان ها نمی ماندند. اما مشکلی که در این میان کاملا محتمل بود، فرار عناصر داعش در ظاهر یک پناهنده یا آواره بود تا با رساندن خود به بغداد یا مناطق شیعه نشین، دست به اقدامات تروریستی بزند. محمد الغبان در آن زمان به عنوان وزیر کشور اجازه داد هر یک از آوارگان که دارای یک فامیل یا آشنا در پایتخت یا شهرهای مرکز نشین باشد، در صورت ضمانت کتبی آن شهروند به شهر مذکور راه یابد؛ و الا باید در اردوگاه های از پیش تعیین شده در مناطق امن استان الانبار اسکان یابد. این تصمیم مدبرانه، جنجال رسانه ای شبکه هایی از قبیل الجزیره و رافدین را به دنبال داشت که همواره در این مواقع با تحریک اهل تسنن به اختلافات فرقه ای و طائفه ای دامن می زنند. در اثر این فشار رسانه ای، حیدر العبادی شخصا وارد عمل شد و اعلام کرد آوارگان در صورت تمایل بدون هیچ ضابطه ای می توانند وارد بغداد و حله شوند.

 

با جدایی رسمی محمد الغبان از دولت، احتمالا انتقادات وی از حیدر العبادی و به خصوص ارتش و بقایای حزب بعث علنی تر و تیزتر خواهد بود. او چند ماه قبل هشدار داد که در حالی که تنها 560 کرسی امنیتی و نظامی برای رتبه های سرهنگ به بالا وجود دارد، بیش از 1600 نفر با این عنوان از دولت حقوق دریافت می کنند! او هشدار داد که احزاب مختلف با ورود به نهادهای امنیتی و ارتش، "سهمیه سرهنگی و سرداری" دریافت می کنند!!

 

 

محمد سالم الغبان از سیاستمداران برجسته شیعه عراق است که تحصیلات دانشگاهی و بخش قابل توجهی از عمر خود را در ایران گذرانده است. او در نشست اخیر وزرای کشورهای عربی، در اعتراض به درج حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی، اجلاس مذکور را ترک کرد. با این حال در عرصه سیاسی عراق، اتخاذ مواضع انتقادی نسبت به نوری المالکی و حزب الدعوه باعث شده کم تر به عنوان یک چهره وابسته به ایران مطرح شود! الغبان در انتخابات های اخیر پارلمان، در فهرست انتخاباتی ابراهیم جعفری قرار داشت و باید دید حالا جایگزین وی در دولت چه کسی خواهد شد؟

 

 

برخی گمانه زنی های رسانه ای می گویند فرد جایگزین احتمالا «قاسم الاعرجی» رئیس فراکسیون سازمان بدر در پارلمان عراق خواهد بود. قاسم الاعرجی از نزدیکان فرماندهی کل بسیج مردمی عراق و از دوستان نزدیک حاج قاسم سلیمانی است. قطعا جناح های وابسته به کشورهای مرتجع خلیج فارس یا ترکیه، از انتخاب قاسم الاعرجی واهمه جدی دارند؛ اما پارلمان و ملت عراق از این انتخاب قطعا استقبال خواهد کرد. باید دید حیدر العبادی این بار جانب توده های مردمی را می گیرد یا باز هم می خواهد از طریق جلب رضایت فراکسیون های مختلف پارلمان، به حضور خود در قدرت ادامه دهد؟

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: